ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی

برگرفته از انتشارات FES: این موسسه به نام فیدریش ایبرت نامگذاری شد وی مدتها در صدر حزب سوسیال دموکرات آلمان و همچنین رییس جمهور منتخب دموکراتیک آلمان بود.این بنیاد از زمان تاسیس به ارزشهای ایبرت پایبند بوده است:ارزشهای سوسیال دموکراسی  

تلاش در راه آزادی، برابری، عدالت و همبستگی ریشه در افکار انسان‌گرایانه‌ی کهن دارد. این تلاش در تصویر مسیحیت از انسان جایگاه مهمی دارد. همچنین از شعارهای انقلاب فرانسه بوده است، در پایه‌های حقوقی سازمان ملل و همچنین دو پیمان حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ بازتاب دارد، و در نهایت از ارزش‌های بنیادی سوسیال دموکراسی است. برای یک جهان‌بینی سیاسی، ارزش‌های بنیادینش همچون یک قطب‌نمای سیاسی عمل می‌کند. موضوعات درهم‌تنیده‌ای از قبیل آزادی، برابری، عدالت و برادری تفسیرپذیرند و وقتی سازمانی آنها را به عنوان ارزش بنیادین معرفی می‌کند، می‌بایست تعریف‌شان کند. چنین تعاریفی چهارچوب نظری را پایه می‌گذارد که مبنای کنش سیاسی است. در نتیجه سازمان‌ها و احزاب سوسیال دموکرات از قبیل باید راهی پیدا کنند تا به مفاهیم آزادی، برابری، عدالت و برادری جامه‌ی عمل بپوشانند

شکی نیست که آزادی یکی از پرتکرارترین مفاهیم در علوم انسانی بوده است. متفکران متعددی تعریفی برای این مفهوم ارائه کرده‌اند و ابعاد مختلف جدیدی به آن افزوده‌اند. یکی از تعاریف پایه و پذیرفته شده از این قراراست: انسان‌های آزاد می‌توانند فارغ از اجبار تصمیم بگیرند. اما اجبار چیست، و چگونه می‌توان از جامعه‌ی بدون اجبار محافظت کرد؟ اگر تصمیم آزادانه‌ی یک نفر آزادی دیگری را محدود کند چه؟ فهم فعلی ما از آزادی ریشه در عصر روشنگری دارد. در این زمان فیلسوفان مشغول بحث و جدل علیه نابرابری میان طبقات مختلف اجتماعی بودند. جامعه‌ی اروپایی آن زمان بوضوح سلسله‌مراتبی بود. کشاورزان حقوق سیاسی و قانونی به شدت کمتری از اشراف، و یا حتی کمتر از تجار داشتند. عموماً بر این باور بودند که این نظم از جانب خداوند مقرر شده است. اما فیلسوفانی همچون جان لاک  اعتراض کردند و خواستار این شدند که از این حقوق بوسیله‌ی مقررات اجتماعی محافظت شود

نظریه‌ی جان لاک عمدتاً با مسئله‌ی چگونگی دستیابی به آزادی مورد نقد قرار گرفت. چگونه همه می‌توانند آزاد باشند؟ مقصود از یک قرارداد اجتماعی چیست؟ این سؤالات هنوز بخشی از مکالمات روزمره در هر دموکراسی هستند، البته نه از نگاهی کاملاً فلسفی. امروزه در بیشتر کشورها قانون اساسی آزادی‌های بنیادین را تأمین می‌کند، مانند آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمع. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی مکتوب است. تمام اعضای یک جامعه باید موافقت کنند که تحت این قانون زندگی کنند و در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرند. قانون اساسی و قوای اجرایی همکارش می‌بایست اطمینان حاصل کنند که برای مثال حق هیچ‌کس در اجرای آموزه‌های مذهبی‌اش و یا بیان عقایدش از او سلب نشده است. این حقوق را «آزادی منفی» می‌نامند، چرا که بر آزادی‌هایی اشاره می‌کند که نباید توسط کسی محدود شوند. اما آیا چهارچوب حقوقی قانون اساسی به تنهایی برای تأمین یک زندگی آزاد برای همه کافی است؟ هنوز قرن هجدهم به پایان نرسیده بود که ژان ژاک روسو پرسشی مطرح کرد: آزادی تا چه اندازه به ثروت، قدرت، استعداد و تحصیلات فرد وابسته است. روسو موضع افراطی می‌گیرد و می‌گوید پیش‌نیاز آزادی، جامعه‌ای فاقد هرگونه نابرابری طبقاتی و مشارکت گسترده‌ی دموکراتیک است. بیشتر دموکراسی‌های جهان رویکردی میانه‌روتر از روسو اتخاذ کرده‌اند، اما این مسئله هنوز به قوت خود باقی‌ست که چگونه سطح سواد و تحصیلات پایین می‌تواند آزادی افراد را محدود کند. بر خلاف بسیاری از لیبرال‌ها، سواسیال دموکرات‌ها باور دارند که آزادی پیش‌نیازهای اقتصادی و اجتماعی دارد. تنها تأمین آزادی‌های منفی کافی نیست، علاوه بر آن اطمینان از حصول «آزادی‌های مثبت» نیز مهم است. حق قانونی انتشار عقیده به چه کار می‌آید وقتی کسی نتواند به زبان خود بنویسد یا سخن بگوید؟ حق مدرسه رفتن چه کمکی می‌کند وقتی توان پرداخت شهریه مدرسه را نداشته باشید؟ آیا برای تحصیل آزادید؟ تنها با داشتن امنیت تحصیلی و مالی می‌توان آزادی تصمیم را محقق کرد. چهارچوب حقوقی و پیش‌شرط‌ها به کنار، حدود آزادی هم اهمیت بسیاری دارد. این موقعیت را تصور کنید: شما می‌خواهید مهمانی ترتیب دهید و با صدای بلند موسیقی پخش کنید. به عنوان یک انسان آزاد این حق شماست، اما همسایه‌تان اعتراض می‌کند. او می‌خواهد از حق خودش برای لذت بردن از شبی آرام استفاده کند و بخوابد. آزادی چه کسی مهم‌تر است؟ بسیاری کشورها در جواب این سؤال قانوین علیه «برهم زدن آرامش» تصویب می‌کنند که میزان تولید سر و صدای مجاز در ساعات مختلف شبانه‌روز را تعیین می‌کند. یک دولت به روش‌هایی از این قبیل آزادی شهروندان را تنظیم و محدود می‌کند. آزادی بی حد و مرز همه اعضای یک جامعه غیرممکن است چرا که معمولاً منافع افراد با هم در تضاد هستند. بسیاری از فلاسفه بر اهمیت این موضوع تأکید کرده‌اند. به نقل از شارل دو مونتسکیو  «آزادی یعنی حق انجام هرآنچه قانون مجاز دانسته است. اگر شهروندی بتواند کاری کند که مجاز به آن نیست، او دیگر آزادی‌اش را از دست می‌دهد، چرا که دیگر شهروندان نیز چنین اختیاری دارند.» فیلسوف و اقتصاد‌دان جان استوارت میلز می‌گوید مرزهای آزادی آن جایی مشخص می‌شود که شخص دیگری آسیب ببیند. میلز در مورد مثال صدای بلند موسیقی طرفدار تصویب قانونی بر علیه بر هم زدن آرامش است. اما اگر آن همسایه به صدای بلند موسیقی در طول شب اعتراض نداشته باشد، بلکه به دود کباب در طول روز معترض باشد، آن وقت چه؟ از تک تک تعارضات منافع میان افراد نمی‌توان یک قانون جدید تصویب کرد. در مورد مثال دوم، بیشتر دادگاه‌ها چنین داوری می‌کنند که دود کباب، به اندازه کافی حق همسایه برای یک زندگی عاری از دود را محدود نمی‌کند. حال اگر همسایه مورد نظر بابت تأسیس یک ایستگاه پر سر و صدای راه‌آهن کنار خانه‌اش معترض باشد چه؟ در این مورد منافع جامعه مهم‌تر از رنج یک نفر دانسته می‌شود. از نظر فیلسوف آلمانی امانوئل کانت حدود آزادی بوسیله قوانین مشخص نمی‌شوند، بلکه اوضاع از این قرار است که حدود آزادی به ذات اخلاقی هستند و منجر به قوانین می‌شوند: «تنها به ضابطه‌ای عمل کن که در عین حال اراده کنی به قانون جهانی تبدیل شود.» سوسیال دموکرات‌ها در هر جامعه‌ای می‌بایست فعالانه آزادی را تبلیغ کنند. آزادی می‌بایست از طرف قانون حمایت شود و به گونه‌ای مؤثر از آن محافظت شود. مسأله‌ی دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد این که هر فرد می‌بایست فرصت بهره بردن از این آزادی‌ها را داشته باشد و ممکن شدن این امر نیازمند نهادهای اجتماعی است. برای حفظ آزادی، به غیر از نهادهای اجتماعی، رفتار آحاد جامعه نیز نقشی به همان اندازه مهم دارد. در این میان تحصیلات نقش بزرگی بازی می‌کند. می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که یک جامعه‌ی آزاد، نیازمند آن است که هر کسی امکان و فرصت رسیدن به اهدافش را داشته باشد. انقلاب فرانسه سه آرمان داشت: «آزادی، برابری و همبستگی»، این سه به علاوه‌ی عدالت ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی هستند. حال جای بحث وجود دارد که آیا عدالت یک ارزش چهارم مستقل است، و یا جایگزین «همبستگی و یا شاید بسط معنای «برابری». با این همه بسیار معمول است که از «آزادی، عدالت و برادری» به عنوان ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی نام ببرند. در انقلاب فرانسه، تلاش در راه برابری طغیانی بود بر علیه نظام اجتماعی سلسله‌مراتبی که آن سرزمین را به طبقات مختلف تقسیم کرده بود. انقلابیان خواستار حقوقی برابر تحت لوای قانون بودند، مانند حقوق قضایی منصفانه و حق رأی. آنها می‌خواستند که طبقه‌ی اجتماعی، و همچنین مذهب و نژاد، دیگر مبنای تبعیض نباشند. امروزه بیشتر دولت‌های دموکرات در قوانین خود بندی با چنین مضمونی دارند که «تمام انسان‌ها با منزلت و حقوق برابر زاده می‌شوند»، و اکثر دولت‌ها هم «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» را امضاء کرده‌اند که بر اساس آن انسان‌ها در مقابل قانون برابرند، با وجود این‌ها اغلب واقعیت طور دیگری به نظر می‌رسد. تبعیض مذهبی و نژادی همچنان یک مسأله‌ی جهان‌شمول است و در نتیجه تلاش در راه برابری تحت لوای قانون هنوز مفهوم خود را از دست نداده است. علاوه بر برابری تحت لوای قانون، «برابری فرصت‌ها» نیز از خواسته‌های مهم سوسیال دموکرات‌هاست. برابری فرصت‌ها برای مثال شامل حق دسترسی به شغل، خدمات درمانی، و از همه مهمتر حق تحصیل می‌شود. این حقوق می‌بایست فارغ از جنسیت، نژاد، گرایش جنسی، مذهب، وضعیت سلامت و وضعیت اقتصادی باشند. اعضای محروم جامعه، مانند فقرا و معلولان باید از طرف دولت حمایت شوند تا هر کسی، با هر شرایطی، شانس حضور در جامعه را داشته باشد. مخالفان حمایت دولتی ممکن است چنین استدلال کنند که حمایت دولت از کودکان خانواده‌های فقیر در جهت محقق شدن فرصت‌های برابر تحصیل، خود توزیع نابرابر منابع دولت است. برای محقق شدن برابری، آیا نباید همگان از حمایت مشابهی برخوردار باشند؟ در این بحث، تعبیر سوسیال دموکراتیک «عدالت» اهمیت پیدا می‌کند. بدون شک می‌توان چنین استدلالی را مطرح کرد که توزیع کاملاً برابر منابع دولتی عادلانه است. اما بسیاری بلافاصله پاسخ می‌دهندکه: «نه! عادلانه و منصفانه نیست که یک میلیونر و یک متکدی حمایت دولتی مشابهی دریافت کنند.» مفهوم عدالت از زوایای بسیاری بررسی شده است. هر جهان‌بینی سیاسی عادلانه بودن را به شکلی تعبیر می‌کند و گفت و گوی اجتماعی باید عادلانه بودن را تعیین کند. فیلسوفی به نام جان رالز  از خوانندگانش می‌خواهد که خود را عضو گروهی تصور کنند که اعضای آن نه از مهارت‌های خودشان خبر دارند و نه از ثروتشان. از این گروه خواسته می‌شود که شکلی از یک نهاد اجتماعی را بنیان‌گذاری کند و اصول پایه‌ای یک جامعه‌ی جدید را تدوین کند. هیچ‌کدام از آنها نمی‌دانند در این جامعه‌ی خیالی چه موقعیتی نصیبش می‌شود، ممکن است میلیونر و یا فقیر بشوند. بنا بر استدلال رالز، با این شرایط افراد یک جامعه‌ی به نسبت برابر را انتخاب می‌کنند، جامعه‌ی که از فقیرترین اعضاء حمایت کند، چرا که همه نگرانند بدشانسی بیاورند. او ادعا می‌کند که گروه برای تنظیم امتیازات اجتماعی و توزیع حقوق و وظایف دو قاعده تدوین می‌کند. نتیجه‌ی توافق گروه، می‌تواند چهارچوب یک جامعه‌ی عادلانه باشد.

قاعده‌ی اول:«هر کس برای گسترش حداکثر آزادی اساسی حق برابر دارد، به نحوی که به همان گستردگی با آزادی دیگران سازگارباشد.» قاعده‌ی دوم:«برابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که

الف) بیشترین منفعت را برای محروم‌ترین گروه داشته باشند و با یک اصل پس‌انداز عادلانه هماهنگ شوند.

ب) فرصت دسترسی به شغل و مقام به شکل برابر و عادلانه میان همه تقسیم شود.اگر اکثریت افراد با این دو قاعده موافق باشند، نتایج این آزمایش فکری بار اخلاقی دارند. در بستر یک جهان‌بینی سیاسی، نظریه‌ی رالز نتایج مهمی دارد: توزیع نابرابر منابع تنها زمانی عادلانه است که به سود همه باشد، شامل ضعیف‌ترین طبقه. برای نمونه مالیات پلکانی را می‌توان با نظریه‌ی رالز توجیه کرد: اگر شخص الف بیشتر از شخص ب درآمد داشته باشد، به معنی توزیع ناعادلانه‌ی منابع است. بر اساس نظریه‌ی رالز تفاوت سطح درآمد فقط در صورتی موجه است که ضعیف‌ترین (شخص ب) از آن بهره‌مند شود. یکی از روش‌های متداول رسیدن به چنین هدفی این است که از درآمد شخص الف مالیات گرفته شود و از این پول به نفع جامعه خرج شود. یکی از تفاوت‌های برجسته میان جهان‌بینی‌های سیاسی، تعیین دامنه‌ی این توزیع مجدد ثروت است. هر جامعه و یا هر حزب سیاسی که در طلب عدالت است، می‌بایست پیوسته روی این سؤال کار کند: یک جامعه بدون آن که ناعادلانه شود، تا چه اندازه می‌تواند نابرابر باشد؟ دو بعد مختلف در این بستر می‌بایست در نظر گرفته شوند، یکی برابری منابع مادی و اجتماعی» و دیگری «برابری فرصت‌ها». واضح است که این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند: فرصت تحصیل نداشتن به معنی شانس کم برای کسب ثروت است. متأسفانه در بسیاری از کشورهای جهان عکس این جمله نیز مصداق دارد: ثروت کم، به نداشتن فرصت تحصیل منتهی می‌شود. در مناظره‌ی اخیر «پذیرش» نیز به عنوان بعد سوم مطرح شده است. تقبیح کردن افراد بیکار در بسیاری از جوامع می‌تواند مثالی برای بعد سوم عدالت باشد. سبب محرومیت اجتماعی بیکاران، کمبود ثروت است. بررسی‌ها ثابت کرده‌اند که احترام قائل نبودن جامعه برای افرادی که درآمدی ندارند، تأثیرات منفی بسیار شدیدی بر آنان می‌گذارد. محروم‌ترین اعضای جامعه [بیکاران] احساس می‌کنند در جامعه‌ای ناعادلانه زندگی می‌کنند، از طرفی بواسطه‌ی شکاف عمیق ثروت، و از طرف دیگر به خاطر جایگاه اجتماعی پایین. یک رویکرد نیازمحور می‌بایست برای رسیدگی مؤثر به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های فعلی، به کار گرفته شود. جامعه‌ای که خواستار عدالت است همیشه باید نیازمندی‌های محروم‌ترین گروه‌ها را در نظر داشته باشد. البته در به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای اعزای متمول جامعه شکی وجود ندارد و سوسیال دموکرات‌ها آشکارا موافق توزیع درآمد و دارایی‌ها بر اساس دستاورد هستند. (هرچیزی جز این تفکر به کمونیسم نزدیک است.) اما یک جامعه همیشه باید به فکر مقتضیات موقعیت اجتماعی اعضایش باشد. غذا، تحصیلات و درمان کالاهایی هستند که هر جامعه‌ای در جهان باید تلاش کند که در هر شرایطی برای فقیرترین اعضایش فراهم کند. جزئیات دقیق چنین طرحی می‌بایست بر اساس شرایط و بر مبنای کشورهای مورد نظر تعیین شوند. در روند چنین مذاکراتی، مخصوصاً سوسیال دموکرات‌ها همیشه خواستار عدالت اجتماعی خواهند بود. البته همیشه باید آزمایش فکری رالز را به خاطر داشته باشیم: اگر احتمال اینکه به زودی به تهیدستان جامعه ملحق شوید زیاد باشد، چگونه تصمیم می‌گیرید؟ عدالت بدون در نظر گرفتن پیشینه، موقعیت مالی و جنسیت فرد، از فرصت‌های برابر، و برابری تحت لوای قانون حمایت می‌کند.

همبستگی

احتمالاً کمتر از بقیه مورد بحث قرار گرفته است. بر خلاف عدالت و آزادی، همبستگی در بستر علوم انسانی موضوع چندان مهمی نیست. با این حال قدمت آن به دوران باستان بازمی‌گردد. کتاب مقدس خواستار یک برادری جهانی است به نام خیریه، و در شکل مهر و محبتی عاشقانه و بی حد و مرز نسبت به تمام بشریت. خیریه فقط گروه یا جامعه‌ی خاصی را دربرنمی‌گیرد، بلکه معطوف به تمام گونه‌ی بشر است. در گفتمان سیاسی، ازهمبستگی برای توصیف زنجیرهایی استفاده می‌شود که یک گروه مشخص را به هم متصل می‌کند، برای مثال یک جامعه. معمولا ارزش‌ها و یا سبک زندگی مشترک باعت ایجاد این زنجیرها می‌شود. برادری به معنی یاری و حمایت میان توانمند و ناتوان، غنی و تهی‌دست، و پیر و جوان است. چنین آمادگی برای کمک به یگدیگر اغلب در میان خانواده‌ها وجود دارد. سوسیال دموکراسی خواستار توسعه آن به سطح جامعه است. گرچه تلاش‌ها در جهت برادری بیشتر انگیزه‌های فداکارانه دارند، (اگر دگردوستی [به ذات] ممکن باشد) شکی نیست که اغلب به درجاتی از منفعت شخصی آمیخته شده‌اند. به عنوان نمونه فرض مسلم همبستگی میان کشورهای توسعه یافته‌ی اقتصادی و کشورهای در حال توسعه را در نظر بگیرید، از یک سو شاهد تقسیم ثروت هستیم اما از سوی دیگر این اقدام راهی برای حفاظت از صلح و مبادلات جهانی است که منفعت کشورهای توسعه یافته‌ی اقتصادی در آن است. به نمونه‌ی دیگری هم می‌توان اشاره کرد: اگر ثروتمندی روزی تهی‌دست شود، او هم نیاز به کمک خواهد داشت. همچنین هم بستگی برای «امنیت» فردی آینده اهمیت زیادی دارد. در ساختار دولت‌های مدرن، همبستگی نقشی کلیدی بازی می‌کند. سیاست رفاه مبتنی بر مالیات ریشه در برابری دارد. طرح‌های بیمه‌ی اجتماعی شامل بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی درمانی و حقوق بیکاری، برنامه‌های اقتصادی به هم پیوسته‌ای هستند که امنیت فردی را تأمین می‌کنند، و به محقق شدن برابری فرصت‌ها نیز کمک می‌کنند. این یک شکل نهادینه شده از برابری است. اولین طرح‌های بیمه‌ی اجتماعی هنگامی آغاز به کار کردند که فرآیندهای صنعتی شدن و شهری شدن افراد را ناگزیر کرد روستاهایشان را به دنبال شغل ترک کنند. نتیجه این شد که خانواده‌ها از هم جدا شدند و شکل سابق بیمه اجتماعی مبتنی بر ساختار خانواده دیگر کارامد نبود. سابق بر این رسم بر این بود که اعضای جوان‌تر خانواده بقای سالخوردگان را بیمه می‌کردند و متمولان مراقب فرودستان بودند. بواسطه‌ی تغییرات دائمی اجتماعی-اقتصادی قرن نوزدهم، طرح‌های بیمه‌ی اجتماعی رسمی، می‌بایست جای ساختار سنتی خانواده را می‌گرفت. تجلی اندیشه مردم در عمل چنین بود که موضوع برابری باید از سطح خانواده به سطح جامعه گسترده شود. اراده برای ساخت جامعه‌ای عادلانه‌تر و ترس از تهیدست بودن در جامعه‌ای ناعادلانه، هنوز هم استدلال‌های خوبی برای ادامه دادن و استوار ماندن هستند. حال اگر کسی خود را در قبال افزایش رفاه تمام اعضای جامعه مسئول بداند، هر انگیزه‌ای داشته باشد، شالوده‌ی اقدام سیاسی سوسیال دموکرات‌ها را پایه‌گذاری می‌کند. در جامعه‌ای که هر روز بیش از قبل در حال جهانی شدن است، نه فقط در سطح ملی، که همبستگی را باید در سطح بین‌المللی سازمان داد. همبستگی بیانگر اراده‌ به هم‌یاری‌ست و از آنجا سرچشمه می‌گیرد که یک نفر برای دیگران دل می‌سوزاند. همچنین بیانگر اراده به ایجاد حلقه‌های حمایتی بین نسل‌ها و مردمان مختلف است.