نقدی بر پروژه “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ” – “چالش انتخابات با ثبت نام در آن”

Akbar Karimian·Friday, 8 January 2016

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۹ با سندی (پیوست ۱) 12 ماده‌ای اعلام موجودیت کرد. تعدادی از روشنفکران و فعالان سیاسی – مدنی نیز این سند را امضاء کرده‌اند. اما در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۵, “همبستگی بیانیه ای (پیوست ۲) درباره انتخابات صادر و استراتژی و تاکتیک‌هایی را معرفی کرد که به نظر نگارنده این یاداشت، در تضاد با بیانیه نخست آنها است. یادداشت زیر در نقد این بیانیه نوشته شده است.

امیداورم که “همبستگي” بعد از ارزیابی مجدد انتخاب راهکار تازه‌اشان به اشتباه بزرگشان پی ببرد و این‌چنین ساده و بدون توجه به گرداب “انتخابات / انتصابات” وارد نشوند. این اشتباه در راي دادن، كانديدا شدن و یا نشدن و يا به چالش كشيدن انتخابات به هر روشی نیست. شاید برخی اعتقاد دارند که می توان با “رای دادن یا ندادن” و یا “کاندیدا شدن و یا نشدن” در مقابل استبداد متحجر دینی ایستاد؛ ضمن احترام به این انتخاب تاکتیکی, معتقدم که این نظام به برآورده کردن خواسته های دموکراتیک مردم هیچ باوری ندارد و برعکس باید این خواسته ها را بر نظام تحمیل کرد.

نکته دیگر آنکه, انتخاب “همبستگی” بر “به چالش کشیدن” حکومت از طریق ثبت نام در انتخابات ، اگر تنها تبلیغاتی برای مطرح کردن خود نبوده باشد، هزینه سنگینی برای “همبستگی” در ادامه راه دموکراتیک خواهی اش, خواهد داشت. اینکه یک نهاد سکولار و معتقد به آزادیخواهی از حکومت استبدادی بخواهد که شرایط برگزاری انتخاباتی “آزاد” و “منصفانه” را فرهم کند، اشتباهی غیرقابل پذیرش است؛ هر چند که نام آن را “استراتژی” بگذارند.

همانطور كه مطرح شد مشارکت یا عدم مشارکت در هر انتخاباتی حق دموکراتیک هر شهروندی است. اما در مورد عدم دقت در انتخاب راهکار “چالش انتخاباتی” “همبستگی” استناد به اصول 23، 24، 26 و 27 قانون اساسی است.

به منظور آشنایی با روند انتخابات، نگاه هر چند مختصری به فرم ثبت نام و سپس به اصول استناد شده در بیانیه می پردازم.

فرم ثبت نام در انتخابات، فرمی است که هر فردی که خود را واجد شرایط انتخابات بداند، می‌تواند آن را تکمیل و به وزارت کشور ارایه دهد. این فرم (پیوست ۳) شامل مواردی نظیر سن، سابقه، میزان تحصیلات، و بخشهایی است که التزام ثبت نام کننده به نظام جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار می‌دهد. بخش‌هایی از این فرم به صورت کوتاه مورد اشاره قرار میدهم:

“… به استناد ماده ‌28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید … اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران… و ‌ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه (داشته باشند) “.

اگر شخصي اين فرم را امضاء كند اتوماتیک وار در جایگاه “اپوزیسیون” تعریف نخواهد شد. در این صورت اگر افراد ثبت نام کننده در انتخابات خود را در جایگاه اپوزیسیون تعریف می‌کنند بهتر است به دنبال تعریف دیگری از اپوزیسیون و یا فعال آزادیخواه باشند. هرچند در برخی گزارش‌ها آمده است که يكي از اعضاء “همبستگي” بر روي يكي از اين موارد يا بيشتر خط كشيده است و سپس فرم در خواستی را تقدیم مقامات وزارت کشور کرده و با این کار نظام جمهوری اسلامي را به چالش كشيده است! این اقدام را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ آیا این یک چالش “قهرمانانه” است و یا چیز دیگری؟

یکی از شرطهای عقلانی ثبت نام در هر نهاد و سازمانی که نیازمند پر کردن فرم مربوط باشد این است که آن فرم به صورت کامل و بدون هیچ گونه خط خوردگی تکمیل و به مسوولان مربوط تحویل داده شود. در بیشتر موارد فرم‌های ناقص و یا فرم‌هایی که خط خوردگی داشته باشند بی درنگ از گردونه بررسی خارج می‌شوند.

حال پرسش این است که چگونه می‌توان با این روش نظام استبدادی را به چالش کشید؛ اگر آن را عجیب نخوانند بی‌تردید باید در تاثیرگذاریش شک کرد.

تصور کنید که امضاء کنندگان, اعضاء “همبستگی” و ثبت نام کنندگان انتخابات به سازمانهای جهانی و حقوق بشری شكايت و در خواست کنند که نقض حقوق فردی درخواست کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما چه حقی از آنها سلب شده است؟ چه چالشی در مقابل رد درخواست نامزدی آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده اند؟ آنها چطور به جهانیان ثابت خواهند کرد که سیستم انتخاباتی در ایران نقض کننده حقوق بشر است؟ اگر یکی از این نهادهای حقوق بشری به آنها گوش فرا دهد و جمهوري اسلامي را به پای ميز محاكمه بکشاند، اعضاء محترم امضاء کنندگان بیانیه “همبستگي” و معترضان آنها چه نتيجه ای خواهند گرفت؟ فكر نمي كنند در این دادگاه خيالي ، جمهوري اسلامي اعلام می‌کند که “فرم ثبت نام ناقص/ خط خورده بوده و بر این اساس آنها نتوانسته‌اند به مرحله بعدی راه یابند . آیا دست جمهوری اسلامی برای آوردن عذر و بهانه پر نخواهد بود که این افراد نه به دلایل مسائل سياسي و یا داشتن اعتقادی خاص بلکه به دلیل نقص فرم حتی به مرحله تعیین صلاحیت نرسیدند. بر همین اساس است که بر این باروم ثبت نام در انتخابات و قبول ماده های ١ و ٣ و یا بی تفاوت بودن نسبت به آنها، استناد به اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی، يك عقب گرد و نوعی نگاه ناپخته به جایگاه “اپوزيسيون” و رفتار و عملکرد دموکراتیک است.

اما اين تنها اشتباه تاکتیکی کسانی که در انتخابات ثبت نام کردند، نیست بلكه اشتباه اساسی تر متوجه “همبستگی” و بیانیه اخیر آنها است که توهم اصلاح نظام در چارچوب قانون اساسی را ایجاد کرده است. این بیانیه با استناد به چهار اصل از قانون اساسي جمهوری اسلامی، به نوعي تلاش دارد که اين استبداد متحجر دینی را از واپسگرايی و قدرت طلبي منصرف کند و به آنها درس دموكراتیک حکومت داری بیاموزد.

“همبستگي” در ابتدای بیانیه خود از دردها و مشکلات مردم لب به سخن می‌گشاید و از استبداد و دموکراسی سخن می‌گوید. جایی از اینکه تاکنون “در جمهوری اسلامی هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم” می‌نویسد اما برای رفع و پیشبرد “کارها” از همان حکومت مستبد طلب یاری می‌کند و می‌نویسد : ” … ما از دولت می‌خواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد. …”. اگر به اصلهاي قانون اساسي كه “همبستگي” به اميد و اتكاء آنها قصد باز كردن جبهه جديدي در مقابل نظام ولايتي- فقاهتي داشته است، بپردازیم ؛ افق کوته بینی آنها آشکارتر خواهد شد.

اما پیش از پرداختن به اصولی که در بیانیه “همبستگی” به آنها استناد شده است بهتر است به بررسی یکی از ابتدایی‌ترین اصولی که در قانون اساس تمامی کشورهای جهان صادق است که همان انسجام اصلها و تبصره ها با یکدیگر است، بپردازیم.

به عنوان مثال اصول مربوط به شورای نگهبان و اختیارات این شورا از اصول اختیارات رهبری جدا نیست یا اینکه نمی‌توان این دو بخش از قانون اساسی را از بخش مربوط به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی جدا تصور کرد. پس اگر بخشی از قانون اساسی زیر سوال برود، به صورت منطقی تمامی ساختار و انسجام قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت. اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه ۳/۱۲/۲۰۱۵، فقط به چهار اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و خواهان اجرای آنها شده‌اند. این به آن معنا است که با اصول دیگر مخالفتی نداشته و یا آنها را چندان مانع رسیدن به “دموکراسی” و حق حاکمیت مردم ندانسته اند. البته فرض دیگری نیز می‌توان در نظر گرفت و آن اینکه اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه تلاش کرده‌اند کل قانون اساسی را زیر سوال ببرند! اما انتخاب اصل یا اصولی از قانون اساسی و تفسير آنها بدون در نظر گرفتن ديگر مواد این قانون اشتباه یا ” تحريف” و به گمراهي رفتن است .

بررسی اصول مورد استناد در بيانيه “همبستگي”، بخش دیگر این یاداشت است که به ترتیب به آنها پرداخته می‌شود؛

الف) اصل ٢٣ قانون اساسي؛

بر اساس اين اصل؛ “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد”.

با نگاهی مختصر به احکام صادر شده در دادگاهای جمهوری اسلامی و حتی رد صلاحیت ثبت نام کنندگان، هیچ زمانی دادستانی و شورای نگهبان قبول یا استناد به تفتیش عقاید نکرده اند. در نظام قضائي جمهوري اسلامي هرگز كسي را به دلیل عقايدشان محاكمه و مجازات نكرده اند. هر چند که این دروغ بزرگ بر هیچ کسی پنهان نمانده است اما مسوولان حکومت اعلام می‌کنند كه افراد را بر اساس قانون و موازين شرعي، محاكمه، مجازات و یا رد صلاحیت كرده اند. اين همان عدم دقت در تفسير یکسویه قانون اساسي جمهوری اسلامی است که “همبستگی” به آن دچار شده است. پس احكام مجازاتها بر اساس تفتيش عقايد صادر نشده و كسي بدليل تفتيش عقايد به زندان نرفته است، بلكه بر اساس موازين شرع اسلام و دستور ولي فقيه بوده كه “كاملن قانوني” است.

ب) اصل بيست و چهارم قانون اساسی؛

این اصل می‌گوید که “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند”.

سوْال اين است كه مرجع تشخیص دهنده در این زمینه کدام ارگان، دستگاه و نهاد است. آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، به درجه تقلید و یا مرجعیت رسیده اند تا بر اساس علم فقهی‌شان حکم کنند که “آزادی که مورد نظر آنها است مخل اسلام نیست”؟ یا آیا اساسن موافق این نکته از قانون اساسی هستند که “آزادی” فقط وقتی مخل “اسلام” نباشد جایز است؟ در دیدگاه اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، چه کسی می‌تواند “مخل حقوق عمومی” است؟ آیا نهادی که خود را سکولار معرفی می‌کند و خواهان جدایی دين از نهاد حاكميت است ، می‌تواند به این اصل تکیه کند و انتخابات و نظام را به چالش بكشد؟ آن هم در چارچوب قانون اساسي؟ اين استراتژی توسط خاتمي و ديگر اصلاح طلبان از دهه ٧٠ شروع و امتحان هم شد و از نظر نگارنده شکست خورده است. اما اگر هنوز نهادها و افرادی وجود دارند که به این روش اعتقاد دارند و این پروژه- اصلاح نظام از درون نظام – را در سر دارند، حق دموکراتیک آنها است که بر اساس باور خود عمل کنند هر چند مسلم است که آنها از تاريخ درس نگرفته‌اند. اما اعضای نهاد “همبستگی” اصلاح طلب شده اند یا نه این نیز پرسشی است که خودشان باید پاسخگو باشند.

پ) اصل بيست و ششم قانون اساسی؛

بر اساس این اصل “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.

همانند اصل بیست و چهارم، این موازین اسلام که از ان صحبت می‌شود چیست و حد و مرزش چگونه تعریف می‌شود تا به نحوی نیروهای مردمی آن را نقض نکنند؟ آیا با اتکاء به این اصل، این مفهوم را اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه قبول کرده اند که آزادی و حق تشکیل احزاب… باید بر اساس موازین اسلام باشد؟ آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، تعریفی از اساس جمهوری اسلامی دارند که اگر احزابی آن را نادیده بگیرند حق تشکیلات و فعالیت شان را از دست می‌دهند ؟ مگر یکی از مهمترین اصول جمهوری اسلامی ولایت مطلق فقیه نیست؟ آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، با این اصل مخالفتی ندارند؟

ث ) اصل بيست و هفتم؛

این اصل می‌گوید “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. در اینجا نیز به “مخل به مباني اسلام” اشاره شده است که پیشتر به آن پرداخته شد.

همانطور كه توضیح داده شد، نمي‌توانیم يك ماده قانون اساسي را آنطور كه خود می‌خواهیم تفسير و تحريف كنيم و بر اساس آن انتظار داشته باشیم جبهه تازه‌ای در مقابل استبداد گشوده شود. به عنوان مثال با توجه به اصل 57 قانون اساسی مشخص می‌شود که; “قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند”.

اين اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی تاكيد مي‌كند كه تمام قواي سه گانه بدون چون و چرا تحت امر ولي فقيه و امامت امت كار خواهند كرد. این بدین معنا است اگر روزی که -امکانش بسیار کم است – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم اشباع شود، باز حکم حکومتی پابرجا خواهد بود و تنها کار ممکن برای نمایندگان مردم استعفا خواهد بود. آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، مجلس ششم را از یاد برده اند؟ آیا وقت ان نرسیده است که به اشتباه خود پی ببرند و در جهت تصحیح ان گام بردارند؟

با مهر

اکبر کریمیان

Friday, 8 January 2016

[email protected]

پیوست ۱

متن سند همبستگی

شنبه 23 مه 2009

به نام سعادت ملت ایران

– میهن ما در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است درطی سالهای گذشته زیر پا نهادن بنیادی ترین حقوق شهروندی مردم ایران ، نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در عرصه حقوق بشر وقانون بین الملل توسط گروه حاکم و بطورکلی پایبند نبودن آنها به حاکمیت قانون باعث شده است تا فرصتهای طلایی و تاریخی بسیاری را که در عرصه ی درونی و برون مرزی نصیب ملت شده بود از دست برود و ملت را از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و معیشتی درشرایط بسیار سختی قرار دهد . همه ی این نابسامانی ها ناشی از ضعف مدیریتی ، بی برنامگی و ناکارامدی سردمداران وبی اعتنایی آنها به حقوق اساسی ملت است.

ملت بزرگ ایران که نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را برپایه ی همزیستی فرهنگ ها، آزادی ، برابری ، بردباری و سازگاری نژادی و مذهبی برای جهانیان به ارمغان آورد ، یک صد سال است که درراستای استقلال ، آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر درنهضت هایی مانند جنبش مشروطه ، جنبش ملی شدن صنعت نفت وتحولات اجتماعی وسیاسی سال ۵۷ تلاش می کند. با پیشینه ای چنین گرانقدر ، ملت ایران شایسته ی برخورداری از حکومتی برپایه ی دمکراسی ، حقوق بشر ، آزادی های بنیادین و حکومت قانون می باشد.

ما به آگاهی همگان می رسانیم که در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها ، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی که پایبند به تمامیت سرزمینی ، استقلال ، جمهوری خواهی ، اصول دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند گرد هم آمده و یک همبستگی تحت عنوان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر درایران به وجود آورده و پایبندی خود را به اصل های زیر اعلام می کند ازهمه ی ایرانیان و آزادی خواهان جهان خواستاریم که ما را در راستای برآورده شدن این خواسته ها یاری نمایند.

۱- حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال ایران

۲- پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

۳- حاکمیت قانون برخاسته از اراده ی آزاد مردم

۴- تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایربا حاکمیت ملت

۵- جدایی دین ازحکومت

۶- تاکید بر دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی

۷- تاکید برحقوق برابر همه ی اقوام ایرانی

۸- تاکید بربرابری حقوق زن ومرد

۹- رفع هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیتی ،نژادی،قومی، عقیدتی و مذهبی

۱۰- پاسداری از زبان پارسی که بن مایه ی فرهنگ ، یک پارچگی و هویت تاریخی و ملی است با احترام و پذیرش دیگر زبان های رایج درسرزمین ایران

۱۱- نفی هرگونه خشونت و شکنجه اعم ازاینکه ازمجاری قانونی یا خودسرانه اعمال شود

۱۲- توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره کشی

http://www.hambastegi-iran.org/spip…

پیوست ۲

پنج شنبه 3 دسامبر 2015

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم. (کلمه انتصخابات از سوی خبرگر نقل شده است.)

ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آور هدف ما در “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران” که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد. توضیح درج واژه (انتصخابات )از سوی خبر گر است.

ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد.

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:

۱. زندانيان سياسي و عقيدتي منطبق با اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، در يك اعلامیه عمومي آزادشوند.

۲. فعاليت و گردهمایی برای حزبهاي سياسي و سازمانهاي مدني طبق اصل های ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.

۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲٤ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

٤. شوراي نگهبان نباید در گزينش نامزدان دخالت كند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.

۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

٦. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

۷. يك كارگروه شامل نمايندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

۸. نامزدان مجلس ميزان و منبع پولهايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلام كنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.

۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

۱٠. کارگروهي از ناظران برگزيده شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند. چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند.

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

داود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی

تهران – نهم آذر 1394 – 30 نوامبر 2015م

http://www.khabargar.co/p/3-2015.ht…

پیوست ۳

فرم شماره 23 آگهی ثبت نام از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی:

بسمه تعالی

آگهی ثبت نام

در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، بدین وسیله به اطلاع اهالی محترم حوزه انتخابیه بیجار می رساند که ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه از تاریخ 28/9/94 تا 4/10/94 جمعاٌ به مدت 7 (هفت) روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به این فرمانداری یا ستاد انتخابات کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

– اصل كارت ملی و سه نسخه تصویر آن.

‌2- اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصویر كلیه صفحات آن.

‌3- عكس جدید ‌4 × ‌3 ده قطعه (ترجیحا با زمینه روشن).

‌4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی و یا مدرك معادل كه معتبر باشد.

‌5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ‌29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

‌6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدركی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی.

به استناد ماده ‌28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

‌1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

‌2- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

‌3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

‌4- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.

‌5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

‌6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

‌7- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره ‌1- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند (‌1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره 2- حذف شد.

تبصره ‌3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب می‌شود.

بر اساس قانون تفسیر ماده (‌28) كه در تاریخ ‌12 /‌5/ ‌1390 به تایید شورای نگهبان رسیده، مدرك معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدركی است كه واجد ارزش استخدامی باشد.

در ضمن به استناد تبصره ‌2 ماده ‌9 قانون یاد شده هیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یك حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند. در غیر اینصورت نامزدی آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

همچنین به استناد ماده ‌46 قانون مذكور هر یك از داوطلبان نمایندگی مجلس می‌توانند شخصاً و به صورت كتبی انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشور اعلام نمایند و عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی‌شود.